شهد اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، تبادل للشتائم والضرب باللكمات بين أنصار المرشحين، بسبب الصراع على أولوية الترشح.
حدثت الواقعة في الساعة الأولى من فتح باب الترشح داخل أروقة مجمع محكمة طنطا، في ظل حالة من الفوضى نتيجة احتشاد المرشحين وأنصارهم لتقديم أوراق الترشح.
وجاء ذلك في ظل التنافس بين المرشحين على أولوية تقديم الأوراق، مما أدى إلى تلاسن وتدافع تطور إلى اشتباك بالأيدي بين أحد المرشحين وأنصار مرشح آخر.
وقال أحمد عبد ربه، مرشح حزب المصري الديمقراطي في تصريحات صحفية، إنه أثناء التقدم بأوراق الترشح للجنة المعنية تفاجأ بمجموعة من الشباب يقومون بالاعتداء عليه بالضرب وتمزيق ملابسه وانتزاع النظارة الخاصة به.
وأشار إلى أن ما جرى كان مدبرًا ضده، بعد أن سارع المعتدون بالفرار عقب التعدي عليه بالضرب، مطالبًا بتوفير الحماية له.
وتدخلت قوات الأمن للفض بين الطرفين، وانتشرت قوات الأمن المركزي على مداخل الشوارع المحيطة لمنع حدوث اشتباكات بين أنصار المرشحين.
وفي البحيرة، تمزقت ملابس النائب السابق عصام الصافي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب تسبب الزحام الشديد داخل محكمة دمنهور الابتدائية.
وظهر الصافي وهو يتقدم بأوراق الترشح وقد تمزق قميصه تمامًا، لكنه أصر على الرغم من ذلك على استكمال ترشحه داخل مقر اللجنة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تبادل أنصار المرشحين اللكمات أمام مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، نتيجة الخلاف حول أولوية حجز الأرقام في كشوف المرشحين للمقاعد الفردية، والرموز الانتخابية المميزة، وهو ما تكرر في محافظات عدة أبرزها البحيرة والدقهلية ودمياط والأقصر، ما اضطر الشرطة إلى تكثيف وجودها في محيط المحاكم، وتنظيم الدخول إليها بأسبقية الحضور من خلال حواجز حديدية.
وحرر مرشح "الحزب المصري الديمقراطي" عن دائرة طنطا بالغربية، أحمد عبد ربه، محضراً رسمياً بقسم أول طنطا، يفيد بالاعتداء عليه في أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات. وأكد عبد ربه أن أربعة أشخاص اعتدوا عليه بالضرب أثناء وجوده أمام المحكمة، في محاولة منهم للتقديم أولاً لصالح أحد المرشحين. من جهته، اتهم المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، السلطات الحاكمة بـ"منعه عمداً من ممارسة حقه الدستوري في الترشح للانتخابات عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، على الرغم من تمتعه بجميع حقوقه السياسية". وحُكم على أبو الديار بالسجن لمدة عام، بعد اتهامه بتوزيع استمارات تأييد غير مصرح بها لدعم ترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة عام 2023.
وبدأت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم عملها، وتستمر حتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر.
يأتي ذلك وسط شكوك واسعة في جدية ونزاهة الانتخابات، في ظل هيمنة حزب "مستقبل وطن"، الظهير السياسي لقائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي على القوائم الانتخابية، وسط تهميش متعمد للأحزاب الأخرى.